شهرمن آنلاین- مجید کرمعلی، وکیل پایه یک دادگستری
گسترش عرضه علنی سلاحهای سرد در معابر عمومی شهرهایی چون کرمانشاه، به پدیدهای نگرانکننده بدل شده است. مشاهده آزادانه فروش اقلامی نظیر قمه، چاقوی ضامندار و سلاحهای مشابه، آن هم در مجاورت مراکز پرجمعیت، پرسشهایی بنیادین در خصوص کارآمدی سیاست جنایی کشور مطرح میسازد.
از دیدگاه حقوقی، این پدیده حاصل ترکیبی از ضعف تقنین، ناهماهنگی نهادی و فقدان رویکرد پیشگیرانه در سیاست کیفری است.
بر اساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۹۰، خرید، فروش، نگهداری و حمل برخی اقلام مشخص از سلاح سرد نظیر قمه، شمشیر، پنجهبوکس و سلاحهای مشابه جرمانگاری شده و برای آن مجازات تعیین گردیده است.
با این حال، دامنه این قانون محدود بوده و بسیاری از سلاحهایی که در ظاهر ابزار معمولی یا زینتی تلقی میشوند اما عملاً در جرائم خشن بهکار میروند، از شمول آن خارجاند.
این ابهام تقنینی، بستری برای تفسیرهای موسع از سوی فروشندگان فراهم کرده و موجب شده قانون عملاً کارآمدی بازدارنده خود را از دست بدهد.
از سوی دیگر، نهادهای اجرایی و نظارتی نظیر نیروی انتظامی، اداره اماکن، شهرداری و اتحادیههای صنفی در اعمال وظایف قانونی خود با فقدان انسجام، نظارت مستمر و رویکرد تخصصی مواجهاند. گویی میان جرمانگاری قانونی و تحقق عملی برخورد، شکافی عمیق و مزمن شکل گرفته است.
مهمتر از همه، عدم حضور یک سیاست جنایی پیشگیرانه و منسجم، موجب شده مسئله فروش و دسترسی آسان به سلاح سرد صرفاً در زمان وقوع جرم مورد توجه قرار گیرد. در حالیکه منطق پیشگیری اقتضا میکند پیش از آنکه ابزار ارتکاب جرم در اختیار افراد بهویژه نوجوانان و جوانان قرار گیرد، مداخله صورت پذیرد.
این مداخله میتواند از مسیر اصلاح قانون، تعیین مصادیق ممنوعه، ایجاد بانک اطلاعاتی فروشندگان، کنترل بازار رسمی و غیررسمی و همچنین آموزش عمومی تحقق یابد.
آنچه امروز در خیابانهای شهرهای کشور میبینیم، نه صرفاً فروش یک ابزار، بلکه فروش یک تهدید بالقوه علیه امنیت روانی و فیزیکی شهروندان است. مسئولیت تقنینی، قضایی و فرهنگی این وضعیت متوجه تمام ارکان حاکمیت است؛ و علاج آن، نه در واکنش مقطعی، بلکه در بازاندیشی بنیادین در سیاست کیفری خواهد بود.
